کنترل عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت موثر بر تورم/ هیچ سیگنال تورمی درباره ارز وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۹۰۳۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای نخستین بار پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد توسط دولت با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی انجام شده و دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش نکوداشت پدافندغیرعامل در جمع خبرنگاران درباره تدابیر وزارت اقتصاد در زمینه پدافند غیرعامل اظهار کرد: استراتژی دولت قوی‌تر شدن اقتصاد در مقابل تهدیدات مختلف اقتصادی است چرا که دشمنان این مردم و ملت می‌خواهند بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دچار مشکلات کارکردی شده و متوقف شود و به لحاظ عملکرد مالی، بودجه‌ای، بانکی، حوزه نفت و انرژی و… دچار اخلال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مقابل این خواسته یکی از مهمترین تدابیر و واکنش‌ها این است که ما بتوانیم به جهت توانمندی مقابله به صورت پیشگیرانه و پیش دستانه قوی شویم و اجازه اخلال در حقوق اقتصادی مردم را ندهیم. سند جامع پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و آن چیزهایی که به حوزه مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، بازار سرمایه و… برمی‌گردند تدوین شده و امروز با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و برای اجرایی شدن عملیاتی آن تا پایان اسفند ماه امروز دستورات لازم را به مدیران پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد دادیم و امیدواریم اجرایی شدن آن نیز بتواند اخبار خوبی را در ماه‌های آینده به دنبال داشته باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی باید از یک یا دو ماه پیش از ابلاغ بخشنامه‌هایی که برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است اطلاع‌رسانی کنند تا آن‌ها تصمیمات و تعرفه‌ها و قیمت‌های کلیدی را بدانند. نباید غافلگیری فعالان اقتصادی صورت گیرد و امکان برنامه‌ریزی به فعال اقتصادی داده شود.
وی ادامه داد: در ماده ۲۴ پیش‌بینی خوبی صورت گرفته بود که لازم بود برای اجرایی شدن آن برای تک‌تک متغیرهای مهمی که در طول سال دولت نسبت به آن‌ها تصمیم می‌گیرد و وزارتخانه‌های مختلف پیشنهاد می‌آورند تقویم زمان‌بندی اعلام متغیرهای اقتصادی در دولت مصوب شود.
خاندوزی اضافه کرد: این تقویم در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح، نهایی و ارسال شد و به‌زودی در برنامه هیئت وزیران هم قرار خواهد گرفت؛ برای اولین بار بنا بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی از سوی خود دولت یعنی منضبط‌کردن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های خود دولت است تا هر تصمیمی که می‌خواهند در مورد متغیرهای کلیدی بگیرند باید در آن تقویم مشخص ابتدا اعلام کنند و اگر غیر از آن باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آیین‌نامه به هیئت وزیران ارسال شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت است و به محض اینکه نوبت برسد، فکر می‌کنم بعد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد درباره مهار نرخ تورم و منوط شدن آن به کنترل سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: مجموعه عوامل موثر بر نرخ تورم هم عوامل بلندمدت که بی‌انضباطی‌های عمدتاً پولی و بودجه‌ای است و مسئله نقدینگی و… و هم عوامل کوتاه‌مدت مانند نرخ ارز بر تورم موثر است و تلاش دولت واقعاً این بوده که هم عوامل کوتاه‌مدت و هم بلندمدت را کنترل کند.
وی با اشاره به رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل بلندمدت تورم‌زا اظهار کرد: هدف‌گذاری سقف ۲۵ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ که در شش ماهه اول به اندازه شش ماه محقق شد و هم در زمینه مهار ارز هیچ‌گونه علامت و سیگنال‌دهی وجود ندارد و حتی افزایش کمی هم که بعد از جنگ فلسطین و رژیم صهیونیستی رخ داده بود با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی و بخش‌های تجاری کشور مجدداً بازگشت و امیدواریم که همین فرمان ادامه یابد.
وی درباره فراخوان سازمان بورس در مورد بودجه ۱۴۰۳ و مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص بازار سرمایه در قانون بودجه سال آینده بیان کرد: برای فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بورسی بسیار حائز اهمیت است که در مورد قیمت‌های کلیدی آن‌ها و همچنین مالیات یا عوارضی که دارد برای آن وضع می‌شود از پیش بتوانند برنامه‌ریزی کنند و یکباره دچار نوسانات جدی نشوند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه این بوده است که تا حد ممکن مسیری که در سال گذشته شروع شد را در سال ۱۴۰۳ هم ادامه دهیم از جمله در همان زمینه نرخ خوراک گاز صنایع که اعلام شد؛ تلاش دولت این بود که تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند و درباره سایر متغیرها ازجمله نرخ مالیات و… هم پیشنهاد ما این است که تا پایان برنامه از ثباتی برخواردار شود تا صنایع بورسی کشور هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند. این بهترین و پیش‌بینی‌پذیرترین شرایطی است که برای صنایع وجود خواهد داشت.
خاندوزی در مورد تسهیلات خرد نیز گفت: در وزارت اقتصاد به دلیل اینکه وزیر اقتصاد، رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است، این تاکید را داشته‌ایم و البته همان‌طور که گفته‌ام، ۹۷ درصد تسهیلات مسکن کشور توسط ۱۳ بانک دولتی و تحت مدیریت دولت پرداخت شده و از مجموع ۱۵ بانک غیردولتی کشور، همه با هم ۳ درصد تسهیلات مسکن کشور را پرداخته‌اند. امیدوار هستیم که مقام ناظر بانکی کشور تمهید جدی در خصوص ایفای مسئولیت بانک‌های خصوصی انجام دهد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سازمان پدافندغیرعامل پدافند غیرعامل بانک مرکزی رژیم صهیونیستی خاندوزی نرخ تورم سید احسان خاندوزی هیئت دولت بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد دستگاه ها پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۹۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند